الغموض يلف مركز الوساطة والتحكيم والميزانية المرصودة له بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس

وحسب مصادر للموقع، فالى حدود الساعة لم يقم المركز بأي دور للوساطة بين مئات المقاولات بجهة فاس مكناس التي لها نزاعات مع مختلف الإدارات الحكومية بما فيها إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، ومجموعة من الجماعات الترابية. فباستثناء تنظيم إحدى الندوات للتعريف بأدواره، لازال المركز شبه مجمدا فيما عن سبب تخصيص ميزانية مستقلة له تقدر ب30 مليون سنتيم، فالامر يطرح أكثر من علامة استفهام نظرا لكون مديرته موظفة في الغرفة تتلقى راتبها شهريا، الى جانب كون أعضاء مكتبه ليسوا الا أعضاء في الغرفة نفسها.

وتساءل منتسبوا الغرفة عن سبب غياب ملصقات توجيهية وكذا غياب أي اعلان بخصوص الراغبين في الاستفادة من خدمات هذا المركز، سواء بالموقع الرسمي للغرفة أو مختلف الملحقات التابعة لها على صعيد أقاليم الجهة التسعة، كما تساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به أعضاء الغرفة الذين جرى تعيينهم للتحكم في هذا المركز وميزانيته وهم يفتقدون لأي تكوين في مجال الوساطة والتحكيم.